اظهارات محسن اسماعیلی درباره نقش شورای نگهبان در افزایش مشارکت/ خبرگان نمی‌توانند در حوزه اختیارات رهبری مداخله کنند
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۸۰۵۲
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بخش هایی از گفتگوی محسن اسماعیلی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران را در ادامه به نقل از جماران می‌خوانید:
*حضرت آقای بجنوردی جامعیتی کم‌نظیر داشت. اولاً از نظر علمی، جایگاهی شناخته شده داشتند که نیازی به توضیح نیست؛ یک فقیه زبردست بودند، یک اصولی متبحر بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* امام ویژگی‌های منحصر به فرد زیادی داشتند. شخصیتی بود که در زمینه‌های مختلف پیشتاز بود و کمتر کسی را می‌شود در تاریخ این‌گونه پیدا کرد. یکی از این ویژگی‌های منحصر به فرد، اعتماد راسخ ایشان به مردم بود و این را از قرآن یاد گرفته بودند.
*هم استقبال بی‌نظیری که از امام شد و هم بدرقه بی‌نظیری که از ایشان شد، نشانه محبوبیت استثنایی امام است. چنین استقبال و بدرقه ای کمتر برای رهبران سیاسی و اجتماعی اتفاق می‌افتد.
*در دوران مبارزات، خیلی‌ها به امام توصیه می‌کردند که مثلاً از شیوه مبارزه مسلحانه استفاده کنند تا زودتر به نتیجه برسند. ولی امام همیشه توصیه می‌کرد به جای این نوع کارها بروید روی مردم کار کنید، مردم را همراه کنید و بعد معلوم شد که این راه درست‌تر و مناسب‌تر است. بعد از پیروزی هم شاید ما هیچ انقلابی را نتوانیم پیدا کنیم که به سرعت انقلاب اسلامی ایران خودش را در معرض آرای مردم قرار داده باشد.
*امام به سرعت رفراندوم جمهوری اسلامی را در فاصله کمتر از دو ماه برگزار کرد، و بعد اصرار کردند که به سرعت قانون اساسی نوشته بشود. همان موقع خیلی‌ها خلاف این را به امام توصیه می‌کردند! ولی امام با اتکا به شناختی که از مردم داشتند، این راه را انتخاب کردند و همچنان ادامه دادند.
*حضور مردم شکل های مختلفی دارد، از جمله در راهپیمایی‌ها. اما آن حضوری که ضابطه‌مند است و شاخصه دارد، در جهان قابل ارائه است، قدرت چانه‌زنی ما را در روابط دیپلماتیک افزایش می‌دهد، صندوق‌های رأی است.
*هیچ مقامی نداریم که مستقیم یا غیرمستقیم پشتوانه آرای عمومی نداشته باشد چراکه بالأخره باید از فیلتر انتخابات رد بشود.
* انتخابات میراث امام و مایه افتخار نظام جمهوری اسلامی بوده است. ما همیشه افتخار کردیم، مباهات کردیم و می‌کنیم که همواره و در هر شرایطی انتخابات برگزار کردیم. همیشه مردم پای صندوق‌های رای بودند.
*جایگاه مجلس در گفتار امام شفاف و روشن بیان شده و معلوم است که ایشان چه مجلسی را مجلس طراز می‌دانست.
*اولاً؛ امام مجلسی را در طراز جمهوری اسلامی می‌دانست که در رأس امور باشد. این جمله ماندگار و تاریخی امام، خیلی قابل تأمل و بحث و تحلیل است. که مجلس در رأس امور است. این هم البته نمادی دیگر از اعتماد امام به مردم بود. ایشان چون مجلس را مظهر اقتدار ملی می‌دانست، مظهر مشارکت مردم در تعیین سرنوشتان هم می‌دانستند. پس مجلس باید در رأس امور باشد. حتی وقتی در سال‌های اوج جنگ، به لحاظ ضرورت‌هایی که پیش آمد امام چند تصمیم گرفتند که در ظاهر قانون اساسی نبود. به محض اینکه جنگ تمام شد، رسماً و کتباً اعلام کردند که آنچه انجام شد، به لحاظ ضرورت‌های زمان جنگ بود و من بنا دارم همه چیز طبق قانون اساسی انجام بشود. این بخشی از نگاه امام به مجلس است که مجلس در رأس امور است؛ یعنی مجلس باید نقش تعیین‌کننده داشته باشد. شما به عنوان یک مثال نگاه کنید، یکی از پیچیده‌ترین گره‌های سال‌های اوّل انقلاب مسئله تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و تعیین‌تکلیف گروگان‌ها بود. همه در آن روزها آرزو می‌کردند که امام در این زمینه تصمیم بگیرد اما ایشان تصمیم گیری در این زمینه را به مجلس، یعنی به مردم واگذار کرد.
*همچنین، در اختلافاتی که میان شورای نگهبان و مجلس اتفاق افتاد، امام تشخیص موضوع و تشخیص ضرورت و مصلحت را به مجلس واگذار کردند. از اینجا کاملاً معلوم می شود که امام تا چه اندازه به جایگاه مجلس اهمیت می‌داد. خب می‌دانید تشخیص موضوع طبق مبانی فقهی از اختیارات ولی امر است اما ایشان اختیار خودش را به مجلس واگذار کرد و در حقیقت گفت مردم از طریق نمایندگانشان، هر تصمیمی بگیرند من قبول دارم.
*ثانیاً؛ مسئله دیگر این بود که امام معتقد بودند مجلس طراز باید متشکل از عصاره فضائل ملت باشد. یعنی در حقیقت مجلس شورای اسلامی باید دورنمایی از کل جامعه باشد؛ همه نوع افکار، همه نوع گرایش‌ها باید در مجلس نماینده داشته باشد و از این طریق همه در تعیین سرنوشت خودشان مشارکت کنند. پس مجلس طراز در دیدگاه امام آن مجلسی است که تشکیل شده از عصاره فضائل ملت است، در رأس امور است و نماینده افکارعمومی. هرچه ما از این شاخص‌ها فاصله بگیریم، از مکتب امام فاصله گرفتیم.
*شورای نگهبان هم در چگونگی بررسی صلاحیت‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند و هم در ارزیابی و داوری و اظهار نظر راجع به مصوبات و خروجی‌های مجلس و تصمیم‌گیری‌هایی که می‌کند.
* شورای نگهبان می‌تواند و بلکه باید یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در زمینه افزایش مشارکت در انتخابات ایفا کند. اما همه‌اش دست شورای نگهبان نیست بخش عمده‌تر آن دست مردم است که عبارت باشد از نوع گزینش مردم و آرایی که به صندوق‌ها می‌ریزند و کسانی که مردم به مجلس می‌فرستند، این هم خیلی می‌تواند اثرگذار باشد.
* تعدد کاندیداها مهم و قابل تقدیر است ولی مهم‌تر از تعدد آنها، تنوع است. یعنی تعدد کاندیدا به تنهایی رغبت در مشارکت ایجاد نمی‌کند. آن چیزی که مردم را پای صندوق‌ها می‌آورد، تنوع سلائقی است که در گردونه رقابت قرار می‌گیرند.
*من به سهم خود می‌خواهم از همه کسانی که تریبون دارند و می‌توانند با مردم صحبت کنند، خواهش کنم مردم را به حضور در انتخابات تشویق کنند. کشور قوی بدون مجلس قوی نمی‌شود. مجلس قوی هم با مشارکت پایین به دست نمی‌آید. ما اگر مجلس قوی می‌خواهیم باید مشارکت گسترده داشته باشیم.
*کسی خیال نکند که یک نفر چه اثری می‌کند؟ نه، یک نفر هم می‌تواند مؤثر باشد. گاهی یک رأی، یک مصوبه را به حد نصاب می‌رساند یا یک رأی کمتر آن را از حد نصاب می‌اندازد. لذا مهم است چه کسانی وارد مجلس می‌شوند.
* خیلی از مردم و حتی فعالان سیاسی خیال می‌کنند مجلس خبرگان فقط وظیفه‌اش تعیین رهبر است و جمله‌ای در اذهان عمومی جا افتاده که می‌گویند مجلس خبرگان برای روز مبادا است. مجلس خبرگان برای روز مبادا هم هست نه اینکه فقط برای روز مبادا باشد. اگر فقط برای آن موقع بود، لزومی نداشت یک نهادی با این عظمت تشکیل بشود. خب روز مبادا همه را صدا می‌کردند و نظرشان را می‌پرسیدند. اینکه قانون اساسی ما یک نهاد پویای مستقل با این عظمت و متکی به آراءِ مردم پیش‌بینی کرده، نشان می دهد که فقط برای روز مبادا نیست. مجلس خبرگان باید در زندگی روزمره مردم اثر بگذارد. الآن این تصور هست، که بخشی از آن درست است و بخشی هم نادرست؛ آن بخش که درست است این است که مجلس خبرگان رهبری مسئولیت مستقیمی در قبال امور جاری کشور مانند بیکاری و تورم و گرانی و امثال این‌ها ندارد و کسی از نماینده‌های این مجلس سؤال نمی‌کند که چرا مثلاً گرانی است. اما آن بخشی که نادرست است این است که خیال کنیم ما در این زمینه هیچ مسئولیتی نداریم. چرا داریم، خبرگان امنای مردم اند و می‌توانند نقش واسطه امین را بین مردم و حاکمیت ایفا کنند. خبرگان از استان‌های مختلف اند، از سراسر کشور اند و بسیاری از خبرگان ساکن استان‌های متفاوتی در کشور هستند و در حقیقت باید دیده‌بان نظام در منطقه خودشان باشند، مشکلات را رصد کنند گرفتاری‌ها را ببینند و این‌ها را صادقانه و صریح منتقل کنند و اینکه ما مسئولیت مستقیمی در قبال مشکلات روزمره مردم نداریم، به معنای بی‌تفاوتی در برابر این مشکلات نیست.
* یکی از عواملی که باعث شده حساسیت کمتری نسبت به مجلس خبرگان وجود داشته باشد، این است که مردم احساس می‌کنند این مجلس و نمایندگانش در زندگی آنها نقشی ایفا نمی‌کنند، پس فرقی ندارد که چه کسی برود یا نرود.
*یکی از کارهای مهمی که بنظرم خبرگان می‌تواند بکند، پیش‌بینی دفاتر در استان‌ها است تا مردم یک مرکز شناخته شده‌ای برای برقراری ارتباط با نمایندگان خودشان داشته باشند. وقتی خبرگان اقشار مختلف مردم را می‌بینند، حرف‌ها را می‌شنوند، و مشکلات را لمس می کنند، می‌توانند ی پیشنهاد عملیاتی و منطقی برای حل مشکلات مدنظرشان داشته باشند.
*آنچه که در قانون اساسی آمده این است که خبرگان باید نظارت کنند بر اینکه آیا اوصاف رهبر باقی است یا نه؟ رهبری دارای ویژگی‌ها و صفاتی است که در اصل پنجم ذکر شده است. این ویژگی‌ها و صفات، علاوه بر اینکه هنگام تصدی باید وجود داشته باشد، در تداوم کار رهبری هم هست. یعنی شرایطی است که باید مستمراً وجود داشته باشد. خبرگان باید نظارت کنند که این صفات و این ویژگی‌ها، همچنان حفظ شده یا نه؟ همچنان رهبری نسبت به دیگران در این ویژگی‌ها در جایگاه بالاتری قرار دارد یا نه؟ البته یک نگرانی وجود دارد که در جای خودش می‌تواند حق باشد و آن اینکه بعضی‌ها نظارت را به معنای دخالت بگیرند. هیچ‌جا نظارت به معنای دخالت نیست از جمله خبرگان. خبرگان نمی‌تواند در حوزه اختیارات رهبری مداخله کند یا در تصمیمات رهبری مداخله کند؛ همان گونه که نمی تواند و نباید در کار نهادهای تحت نظر ایشان یا هر نهاد دیگری دخالت کند؛ خصوصاً در حوزه نیروهای مسلح و آنچه به امنیت ملی مربوط می شود.
* نظارت چیز دیگری است که نه فقط خبرگان بلکه عموم شهروندان مکلف به آن هستند.
* خبرگان علاوه بر آن وظیفه‌ای که به حسب اصل ۱۱۱ برعهده دارند، یک وظیفه مهمتری هم به حسب اصل هشتم قانون اساسی بر دوش دارند. اصل هشتم قانون اساسی می‌فرماید: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. به همین دلیل است که نظارت حق مردم است، اعتراض، حق مردم است، نقد حق مردم است و البته امام بالاتر از این هم فرمود. در مکتب امام، نقد و اعتراض حتی اگر وارد هم نباشد یک هدیه الهی است برای مسئولین. چرا؟ چون اگر نقد و اعتراضی بشود؛ ولو ناوارد، باعث می‌شود ما خودمان را یک ارزیابی کنیم. وقتی ارزیابی کردیم، متوجه می‌شویم راهی که انتخاب کردیم درست بوده، تصمیمی که گرفتیم تصمیم درستی بوده و در راه عزم راسخ بیشتری پیدا می‌کنیم. ولی اگر قرار باشد نظارتی صورت نگیرد، اشکالات و معایب اجرایی همچنان ادامه پیدا می‌کند. ادامه پیدا کردن اشکالات و معایب هم نتیجه‌اش نارضایتی مردم است و نارضایتی مردم یعنی فاصله گرفتن از اهداف و آرمان‌های امام و انقلاب.
*یکی از هشدارهایی که امام درمورد مجلس خبرگان داد و امروز محتاج بازشنیدن آن هستیم، این بود که امام از مردم می‌خواستند که در انتخاب خبرگان رهبری، مسامحه نکنند. چون مسامحه در انتخاب آنها مسامحه در امر رهبری است؛ در حالی که رهبری اساس این نظام را تشکیل می‌دهد و ولایت فقیه نقش تعیین‌کننده در همه بخش‌های کشور دارد.
*یکی از چیزهایی که باعث می‌شود انسان امیدوار باشد آن است که حتی کسانی که به هر دلیل نتوانستند به عنوان رقیب در این انتخابات حضور داشته باشند، دارند دیگران را دعوت به مشارکت می‌کنند. این یک نوع بلوغ سیاسی است که باید قدر آن را دانست. این یک پدیده مبارک است که حتی کسانی که رد صلاحیت شدند الآن دارند مردم را نسبت به حضور در انتخابات دعوت می‌کنند.
* همه ما باید این را باور کنیم که حضور حتی یک نفر می‌تواند تعیین‌کننده باشد. ما باید شهروند فعال و تأثیرگذار باشیم نه شهروند منفعل و تأثیرپذیر. این تأثیرگذاری و این فعالیت در پای صندوق‌های رأی تجلی پیدا می‌کند. بنابراین از هرکس که به آینده ایران و به آینده نظام علاقه دارد، می‌خواهم تقاضا کنم که فعلا گلایه‌ها و نقدها را کنار بگذارند و حتماً پای صندوق‌های رأی حاضر بشوند و بدانند همان‌طور که عرض کردم هر رأیی که آنها بدهند می‌تواند در سرنوشت آینده کشور تعیین‌کننده باشد.
۲۱۹۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1878259منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: انتخابات مجلس خبرگان محسن اسماعیلی انتخابات مجلس دوازدهم مشارکت در انتخابات برای روز مبادا جمهوری اسلامی شورای نگهبان پای صندوق ها ویژگی ها قانون اساسی مجلس خبرگان تعیین کننده رأس امور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۸۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح طرح کمیسیون شورا‌ها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آنها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامد‌های مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سال‌ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیار‌های جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه‌های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت‌هایی را انجام می‌دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می‌تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه‌ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می‌شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشور‌هایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آنها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیاز‌های استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.
میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شورا‌ها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه‌های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می‌گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه‌های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه‌های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص‌های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می‌شد و در حالی که دولت‌ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سال‌ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا می‌کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می‌گذارید. خوب است سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت‌ها لایحه نداده اند و امروز می‌گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است